کارشناس مسائل انرژی، با ارزیابی طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، این اقدام را بسترساز افزایش شفافیت، کاهش قاچاق و امکان اجرای سیاست‌های عادلانه قیمتی دانست و تأکید کرد: موفقیت این کار در گرو هماهنگی نهادهای مرتبط در بخش انرژی است.

به گزارش کارآفرينان نيوزاحسان حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ، درباره طرح انتقال ۱۰۰ درصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی اظهار داشت: این اقدام از دو جنبه دارای فایده است؛ نخست اینکه به افزایش سرعت سوخت گیری منجر می شود به گونه‌ای که شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه به‌ جای استفاده همزمان از کارت سوخت و کارت بانکی، تنها با یک کارت بانکی می‌توانند سوخت‌گیری را انجام دهند و همزمان سهمیه بنزین کسر و مبلغ نیز تسویه شود.
وی افزود: شاید در نگاه اول این موضوع چندان مهم به نظر نرسد، اما در عمل تسهیل قابل توجهی ایجاد می‌کند.
وی در ادامه گفت: جنبه دوم اجرای این طرح که اهمیت بیشتری دارد، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری است. با اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد و در واقع پیوند آن با کد ملی، امکان نظارت دقیق‌تر فراهم می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند چندین فایده مهم برای کشور داشته باشد.
حسینی با اشاره به نخستین فایده این طرح امکان تحلیل دقیق رفتار مصرفی مشترکان در مناطق مختلف کشور است، بیان کرد: با اجرای این طرح، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها حذف و تراکنش‌های غیرشفاف سوخت‌گیری از بین می‌رود. در نتیجه داده‌هایی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که از طریق تحلیل آن‌ها می‌توان میزان نیاز سوخت در زمان‌ها و مناطق مختلف را برآورد کرد و براساس آن، بنزین را به‌موقع به انبارها و سپس به جایگاه‌های دارای تقاضای پیش‌بینی‌شده منتقل کرد. این موضوع می‌تواند از بروز کمبودهای مقطعی و صف‌های طولانی در برخی مناطق جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با توجه به ناترازی بنزین و رشد بالای مصرف، این طرح می‌تواند به بهبود لجستیک توزیع سوخت کمک کند.
افزایش شفافیت برای جلوگیری از قاچاق سوخت
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: فایده مهم دیگر، افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق است؛ بخش قابل توجهی از قاچاق بنزین از طریق کارت‌های سوخت صورت می‌گیرد که بعضاً به مناطق مرزی منتقل می‌شوند. با اتصال سهمیه به کارت بانکی و کد ملی، شفافیت افزایش یافته و زمینه قاچاق محدود می‌شود؛ در حالی که برآوردها از قاچاق روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین حکایت دارد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر مواردی وجود دارد که کارت سوخت خودرو به نام مالک واقعی نیست، اما با اجرای این طرح، سهمیه مستقیماً به فرد متصل شده و این مسیرهای سوءاستفاده نیز مسدود می‌شود.
حسینی با بیان اینکه یکی دیگر از کارکردهای این طرح فراهم شدن امکان و بستر اجرای سیاست‌های قیمتی متنوع است، گفت: با اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و کد ملی، می‌توان آن را به دهک درآمدی افراد نیز مرتبط کرد. در این صورت بستر اجرای قیمت‌گذاری پلکانی یا مدل‌های مختلف تخصیص بنزین فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افراد با مصرف بالا اما درآمد پایین همچنان از یارانه بهره‌مند شوند و در مقابل، افراد با درآمد بالاتر یا مصرف کمتر، قیمت واقعی‌تری پرداخت کنند. این رویکرد می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین کمک کند.
وی تأکید کرد: اجرای مدل‌های پلکانی یا سایر طرح‌های مبتنی بر این زیرساخت، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین نیز منجر شود. هرچند برخی این طرح را مقدمه آزادسازی قیمت می‌دانند، اما این زیرساخت می‌تواند مبنای اجرای سیاست‌های متنوعی باشد و الزاماً به معنای آزادسازی قیمت نیست. به هر حال، برای جلوگیری از قاچاق و بهبود توزیع، دسترسی به چنین داده‌هایی ضروری است.
چالش اصلی، هماهنگی بین دستگاهی
این کارشناس درباره مهم‌ترین مانع اجرای طرح گفت: چالش اصلی، هماهنگی بین دستگاهی است. اجرای موفق نیازمند همکاری نهادهای مختلف و اتصال داده‌ها و زیرساخت‌ها به یکدیگر است.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، هنوز تصمیم نهایی درباره سیاست بنزین اتخاذ نشده و طرح‌ها و ایده‌های مختلف مطرح می‌شود، اما نبود یک تصمیم‌گیر مشخص موجب کُندی پیشرفت در حوزه اطلاعات انرژی شده است. با وجود این، مانع اجتماعی جدی برای اجرای طرح وجود ندارد و در صورت وجود اراده و تصمیم‌گیری مشخص، قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی با بیان اینکه می توان در حوزه انرژی به نحوی عمل کرد که شوک به زندگی مردم وارد نشود، خاطر نشان کرد: تجربه تعرفه‌گذاری پلکانی در بخش گاز نشان می‌دهد قبوض بسیار بالا عمدتاً برای اقشار مرفه صادر شده و شوک عمومی ایجاد نکرده است. بنابراین نحوه طراحی و اجرای سیاست پس از ایجاد زیرساخت های لازم در این کار تعیین کننده است.

انتهای خبر/