ابهام در تعریف «ذی‌نفع نهایی» یارانه نان در بودجه ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره تکرار تجربه پرهزینه بنزین و ارز را افزایش داده است.

به گزارش کارآفرينان نيوز روند سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که فاصله معناداری میان برآوردهای کارشناسی روی کاغذ و نتایج واقعی در سطح جامعه وجود دارد. تجربه اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی نمونه‌ای روشن از این شکاف است؛ جایی که مدل‌های رسمی، اثر تورمی این تصمیمات را کمتر از ۲ درصد برآورد می‌کردند، اما در عمل و با اثرگذاری «انتظارات تورمی»، پیش‌بینی‌ها به رشد حدود ۱۰ درصدی تورم تغییر یافت.
کارشناسان معتقدند در اقتصاد ایران، شوک‌های قیمتی به کالاهای پایه نه بر اساس وزن واقعی آن‌ها در سبد مصرف، بلکه متناسب با برداشت عمومی از آینده اقتصاد عمل می‌کند. از این منظر، هرگونه تغییر در سازوکار تأمین و قیمت‌گذاری نان – به‌عنوان قوت غالب جامعه و نماد امنیت غذایی – می‌تواند حساسیت اجتماعی و تورمی به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر کالاها ایجاد کند.
ابهام در جدول ۱۴ بودجه ۱۴۰۵
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در جدول شماره ۱۴، ردیف اعتباری حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش‌بینی شده است؛ رقمی که از نظر عددی تداوم وضعیت گذشته را نشان می‌دهد. اما استفاده از عبارت «پرداخت به ذی‌نفع نهایی» در این جدول، ابهامی جدی ایجاد کرده است.
به گفته تحلیلگران، این عبارت می‌تواند دو تفسیر کاملاً متفاوت داشته باشد؛ نخست آنکه ذی‌نفع نهایی، نانوایان و زنجیره تولید تلقی شوند که در این صورت قیمت نان برای مصرف‌کننده ثابت می‌ماند و دولت مابه‌التفاوت هزینه را به تولیدکننده پرداخت می‌کند. تفسیر دوم اما، خانوار را ذی‌نفع نهایی می‌داند که معنای آن آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم است.
کارشناسان تأکید دارند که ایجاد چنین ابهامی در موضوعی با حساسیت بالای اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های پرریسک در مرحله اجرا شود و انتظار می‌رود قانون‌گذاران با شفاف‌سازی صریح، از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری کنند.
شکاف قیمتی؛ فساد یا قابل‌کنترل؟
یکی از استدلال‌های اصلی موافقان آزادسازی قیمت نان، وجود شکاف شدید میان قیمت آرد دولتی و آزاد و احتمال بروز رانت و قاچاق است. با این حال، داده‌های سامانه هوشمندسازی یارانه نان (نانینو) روایت متفاوتی ارائه می‌دهد.
بر اساس این داده‌ها، در حالی که شکاف قیمت آرد دولتی و آزاد از ۱۶ برابر در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۳ برابر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته، مصرف آرد یارانه‌ای کشور در حدود ۸.۱ میلیون تن (معادل سال ۱۳۹۸) تثبیت شده و افزایش محسوسی نداشته است.
این آمار به گفته کارشناسان نشان می‌دهد که «نظارت سیستمی» توانسته است بدون توسل به آزادسازی قیمت‌ها، مصرف و انحراف را کنترل کند. از این منظر، اتکا صرف به نسخه‌های کلاسیک اقتصاد برای تک‌نرخی‌سازی، بدون توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی، می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.
چالش عدالت در یارانه نقدی
از سوی دیگر، جایگزینی یارانه آرد با یارانه نقدی یا کالابرگ نیز با چالش‌های جدی عدالت توزیعی روبه‌روست. الگوی مصرف نان در کشور یکنواخت نیست و در مناطق روستایی و استان‌های کم‌برخوردار، سهم نان در سبد مصرف خانوار به‌مراتب بیشتر از کلان‌شهرهاست.
پرداخت یارانه سرانه یکسان، عملاً می‌تواند به زیان دهک‌های پایین‌تر تمام شود. علاوه بر این، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که یارانه نقدی در برابر تورم عمومی به‌سرعت تضعیف می‌شود، در حالی که نان یارانه‌ای نوعی حمایت پایدار برای امنیت غذایی خانوارها محسوب می‌شود.
تأکید بر تثبیت و اصلاح، نه تغییر ریل
کارشناسان اقتصادی معتقدند بروز برخی مشکلات اجرایی در طرح هوشمندسازی یارانه نان، نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن این سازوکار باشد. به باور آنان، راه‌حل در «تکمیل و تقویت زیرساخت‌های موجود» و پرداخت به‌موقع مطالبات نانوایان است، نه حرکت شتاب‌زده به سمت آزادسازی قیمت‌ها.
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. حفظ قیمت نان و تداوم عرضه آرد یارانه‌ای، صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای صیانت از قدرت خرید دهک‌های پایین و جلوگیری از بروز شوک‌های معیشتی و اجتماعی به شمار می‌رود.

انتهای خبر/